344 و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة، أو حجّ عنه من يطيق الحجّ مع الاستطاعة و بدونها، لم يجزئه.

و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.

[المبحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث]

المبحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث:

[أ: الصحّة]

أ: الصحّة، فلا يجب على المريض المتضرّر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرّر وجب، و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم (1) .

و الدواء في حقّ غير المتضرّر مع الحاجة إليه كالزاد.

و يجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد و تعذّر لفقده أو فقد مؤنته سقط، و إلاّ فلا.

و يجب على المحجور المبذّر، و على الوليّ أن يبعث معه حافظا، و النفقة الزائدة في مال المبذّر و أجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعا.

[ب: التثبّت على الراحلة]

ب: التثبّت على الراحلة، فالمغصوب غير المستمسك عليها و المحتاج إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما، و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابةعلى رأي (2) -؛ و لو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكّن سقط.

عدم الفرق مع الإمكان، لصدق الاستطاعة معه.

قوله: «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم» .

موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب عليه مباشرة، أمّا لو استقرّ ثمّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و الأقوى وجوب الاستنابة في الأوّل أيضا، و إنّما تجب مع اليأس من البرء و إلاّ استحبّت.

قوله: «و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابةعلى رأي-» ، بل يجب كما مرّ ¹.