491لسبق التلف على مباشرة المحرم، فلا يضمن ما أتلفه غيره فلا يجب غير فداء واحد.

الثاني: لو كان المشتري محرما، هل يجب عليه عن كل بيضة شاة أو
درهم؟

يحتمل وجوب الدرهم لأصالة البراءة، و عموم النص ¹⁴⁹، و يحتمل وجوب الشاة، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين ¹⁵⁰المباشرة و التسبيب، و هو أقوى من الأول.

الثالث: لو اشتراه المحرم لنفسه،

هل يجب عليه ما يجب على المحل لو اشتراه له زيادة على الواجب عليه بفعله؟ يحتمل ذلك، و الأقرب العدم.

الرابع: لو ملكه المحل بغير الشراء ثمَّ بذله للمحرم فأكله

، هل يجب عليه الدرهم؟ يحتمل العدم لأصالة البراءة و تخصيص البيض بالشراء، و يحتمل الوجوب، لأن العلة إعانته للمحرم على فعل الحرام، و لا أثر لخصوصية سبب الملك.

الخامس: لو اشترى غير البيض من المحرمات

، هل ينسحب الحكم أم لا؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة، و هي الإعانة على فعل الحرام، و يحتمل العدم لأصالة براءة الذمة، فيقتصر على مورد النص.

قال رحمه اللّه: و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع، و لا هبة، و لا ميراث، هذا إذا كان عنده، و لو كان في بلده فيه تردد، و الأشبه أنه يملك.

أقول: إذا أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد، فلو كان وديعة أو عارية وجب دفعه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل على الترتيب، فلو