473الثاني، و الخلاف هنا مبني على الخلاف في أقل ما يكون بين العمرتين، و هو يأتي إن شاء اللّه تعالى.

[القارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا]

قال رحمه اللّه: و القارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، و قيل:

يأتي بما كان واجبا. و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

أقول: عدم جواز الإتيان بغير ما خرج منه مذهب الشيخ، و قال ابن إدريس: يأتي بما شاء، و المعتمد التفصيل، و هو إن كان القران متعينا عليه، بنذر و شبهه لم يجز العدول عنه إلى غيره، و إلا كان مخيرا، و الأفضل أن يأتي بمثل ما خرج منه.

تنبيه: الصدّ و الحصر بمعنى واحد

، و هو: المنع، قال اللّه تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ ¹¹³أي منعتم، و خصص الفقهاء الصد:

بالمنع بالعدو، و الحصر: بالمنع بالمرض، و إنما فرقوا بينهما مع الاتحاد في الآية، للفرق بين أحكامهما، إذ

الفرق بين الحصر و الصد يحصل من وجوه:

الأول: جواز التحلل للمصدود موضع الصد

، من غير تربص، سواء شرط أم لم يشرط، و المحصر لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله مع عدم الشرط إجماعا، و معه يتحلل في الحال، على المختار.

الثاني: أن المصدود يحل من كل شيء

، و المحصر لا يحل له النساء حتى يحج من قابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء ان كان ندبا.

الثالث: افتقار المحصر وقت المواعدة إلى التقصير قطعا

، و المصدود لا يفتقر على ما هو مشهور بين الأصحاب، و قيل: يفتقر، و هو المعتمد.