463 و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنه لم يتحلّل و إن حلّ. و لا صدّ بالمنع عن منى.

و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب (1) .

و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل البقاء، قوله رحمه الله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب» .

أقول: قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ و نفي الشيخ له ¹و ظاهر المصنّف ²أيضا. و هناأعني حالة الصدّحكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل ³، لعدم حصول الشرط الواجب استمراره.

و ربما فرّق بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك، و المسقط له مظنون، و لا كذلك المسألة الأولى، لأنّ الأمر فيها بالعكس.