131مديونا، أو شك فيه، و أجرى أصالة البراءة، و حج، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا و لم يكن مستطيعا، لا يكون حجه هذا، حجة الإسلام.

و أما آن نقل و انتقال پس على أيّ حال صحيح است. بلى، اگر معامله، خيارى باشد در صورت استقرار، واجب است فسخ. كما اين كه در صورت عدم استقرار، وجوب آن معلوم نيست، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است و آن واجب نيست.

و از آن چه گفتيم ظاهر مى‌شود عدم تماميت آن چه محقق قمى (أعلى اللّٰه مقامه) فرموده است در أجوبه مسائل: "از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز، از جهت اين كه چون غافل بوده است مكلف نبوده و خطاب حج به او متوجه نشده است ¹. "زيرا كه كفايت مى‌كند خطاب واقعى اگر چه ملتفت نباشد.

و أيضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب إليه، لغفلته. و لازمة البطلان مع الالتفات. مع إن الظاهر صحته. غاية الأمر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب، و هذا النهي لا يدل على الفساد.

>سؤال 216< [طواف با غسل مستحبى بدون وضو]

هر گاه شخصى در عمره تمتع بعد از غسل مستحبى و طواف و نماز طواف و سعى ما بين صفا و مروه تقصير كند، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته، حكم او چيست؟ و اگر بعد از وقوفين متذكر شود، چه كند؟ >جواب<: طواف او و نمازش باطل است، و بايد وضو بگيرد و طواف و نماز را اعاده نمايد، و چون سعى ما بين صفا و مروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد (چون ترتيب ما بين آن دو شرط است) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد، پس در اين صورت، تقصير او بى محل واقع شده است، (به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف و سعى باشد) ، پس چون آن دو صحيح واقع نشده‌اند احرامش باقى مى‌باشد تا طواف و سعى را صحيحا بياورد، پس محل شدنش أيضا توقف دارد بر تقصيرى ديگر، اگر چه آن تقصير، خودش هم از نسك مى‌باشد و لكن منافات ندارد كه هم نسك باشد، و محلل محرمات احراميه هم باشد.

و اگر اعاده طواف و سعى و تقصير ننمود و به خيال خود و بنا بر اين كه صحيح است، بدون.