126لو كانت واجبة من جهة أخرى.

و محصل المطلب أنه قد يكون أحد الواجبين واجبا بأي عنوان كان، و الآخر واجبا بعنوان خاص و قد يكون كلاهما واجبا بأي عنوان كان و قد يكون لكل منهما عنوان خاص، ففي الأخير يشكل كون فعل واحد كافيا لهما. و في الأولين لا مانع، و لا يضر لزوم جواز أخذ الأجرة من جهتين في مثل المثال المتقدم من إجارة نفسه لشخصين في إرسال خط من كل منهما. و ذلك كما في فعل واحد واجب من جهتين، كما إذا وجب إكرام العالم، و وجب إكرام السيد. فأكرم سيدا عالما. فلو استأجر شخصا لخدمة العالم، و استأجره لخدمة السيد، فخدم سيدا عالما. فحال الإجارة حال الطلب من المولى في المثال المفروض فكما يمكن اجتماع الطلبين من جهتين. فكذا يمكن اجتماع الإجارتين، و حال الأجرتين حال الثوابين من اللّٰه، أو من المولى.

>سؤال 211< [استيجار يك نفر براى عمرۀ تمتع و شخص ديگر
براى حج تمتع آن]

هل يجوز في استيجار الحج للميت أن يستأجر رجلا لعمرة التمتع، و يستأجر آخر لحجها، أم لا؟ >جواب<: الأظهر عدم الجواز، لأن حج التمتع، و عمرتها عمل واحد. و لا يجوز استيجار شخصين في إتيان عبادة واحدة بأن يأتي كل منهما ببعضها، فلا يجوز أن يستأجر شخص، لصلاة ركعة، و آخر لأخرى منها، و هكذا. و لا يجوز أن يستأجر للوقوف بعرفات شخص، و للطواف شخص آخر، و هكذا.

و دعوى أنه إذا فات من شخص بعض المناسك يجوز أخذ النائب له، فينبغي أن يجوز التبعيض في إتيان تلك المناسك، مدفوعة، بأن ذلك خرج بالدليل. مع أن الفارق موجود. و هو أن النية حصلت للمنوب عنه بالنسبة إلى الكل غاية الأمر أنه لم يتحقق منه العمل، بخلاف مفروض البحث، حيث إن كل واحد ينوي بعض العمل.

و مما ذكرنا يظهر حال ما إذا أريد استيجار الحج البلدي، فاستوجر شخص للمشي إلى النجف و آخر للمشي إلى الميقات و آخر لأعمال الحج، فإنه لا يجوز ذلك لأن الأولين لم يأتيا بالمقدمة التي هو المشي من حيث مقدميتها، فما أتيا به ليس مشيا للحج.