200

القول في العود إلى مكة للطوافين و السعي

يستحب تعجيل
العود من يوم النحر

متى فرغ من مناسك منى إلى مكة ليومه- و يجوز تأخيره إلى الغد ثم يأثم المتمتع إن أخره بعده في المشهور أما القارن و المفرد فيجوز لهما تأخيرهما ¹طول ذي الحجة لا عنه- و قيل لا إثم على المتمتع في تأخيره عن الغد- و يجزئ ²طول ذي الحجة كقسيميه و هو الأقوى لدلالة الأخبار 314 الصحيحة عليه و اختاره المصنف في الدروس و على القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة و إن أثم

و كيفية الجميع ³كما مر

في الواجبات و المندوبات- حتى في سنن دخول مكة من الغسل و الدعاء و غير ذلك و يجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم يحدث فيعيده- غير أنه هنا ينوي بها أي بهذه المناسك الحج أي كونها مناسكه فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع أو غيرهما- من الأفراد مراعيا للترتيب فيبدأ بطواف الحج ثم بركعتيه 315 ثم السعي ثم طواف النساء ثم ركعتيه.

القول في العود إلى منى

و يجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود
إليها

هكذا الموجود في النسخ- و الظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا و آخرا و لا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى و ما ذكرناه عبارة الدروس و غيرها و الأمر سهل و كيف كان فيجب العود إلى منى إن كان ⁴خرج منها للمبيت بها ليلا ⁵ليلتين أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب- و لو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان من تعليق ⁶وجوب الشاة على من لم يبت و هو ⁷حاصل بدون النية و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها ⁸- و رمي الجمرات الثلاث نهارا في كل يوم يجب مبيت ليلته

و لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق 316 بين المختار و المضطر في وجوب الفدية و هو ظاهر الفتوى و النص- و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض و يحتمل سقوط الفدية عنه و ربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية و جبران- ⁹فتسقط على الأول ¹⁰دون الثاني ¹¹أما الرعاة و أهل سقاية العباس [الحاج] 317 فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية- و لا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة و غيرها- إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها- إلا ما يضطر إليه من أكل