266مستحبّين: البعث و الدفن، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة.

قوله: و مَن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.

و يجب التقصير من غيره؛ لأنّه واجب اختياري قسيم للحلق، و الإمرار بدل اضطراري، و لا يجزئ الاضطراري مع القدرة على الاختياري، و الأولى الجمع بينهما.

قوله: مواطن التحليل ثلاثة، الأوّل، عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء، إلا الطيب و النساء و الصيد.

هذا إذا وقع أحد هما عقيب الرمي و الذبح، أمّا إذا وقع قبلهما أو بينهما توقّف على فعل الثلاثة على الأقوى.

قوله: الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب.

الأصحّ توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ.

قوله: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف و السعي ليومه فإن أخّره فمن غده. و يتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع، فإن أخّره أثم و يجزئه.

أي أخّره عن الغد، و هو الحادي عشر. و قد تقدّم في كلام المصنّف جواز تأخيره إلى النفر الثاني، و أنّ الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة على كراهة.

في الطواف

ص 241 قوله: فالواجبات: الطهارة و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن.

لا فرق هنا بين الواجب و المندوب. بخلاف الطهارة الحدثيّة، فإنّها من كمال المندوب على الأقوى. و لو كانت النجاسة ممّا يُعفى عنها في الصلاة، عفي عنها هنا على الأقوى.

قوله: و أن يكون مختوناً.

مع إمكانه، فلو تعذّر و لو بضيق الوقت صحّ بدونه.

قوله: المندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكّة. و الأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخّ.