258

الهدي

قوله: و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد و قيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خِوانٍ واحدٍ.

الخوان بكسر الخاء المعجمة ككتاب و بضمّها كغراب ما يؤكل عليه الطعام، و المراد بكونهم أهل خوانٍ واحدٍ: أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل.

و الأصحّ عدم إجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقاً في الواجب، نعم لو كان مندوباً كالأُضحية، و المبعوث من الآفاق، و المتبرّع به في السياق إذا لم يتعيّن بالإشعار أو التقليد أجزأ عن أهل الخوان، و هو المراد بقوله: «و يجوز ذلك في الندب» . و ليس المراد به الهدي في الحجّ المندوب؛ لأنّه يجب بالشروع فيه، فيكون الهدي واجباً فلا يجزي إلا عن واحد.

ص 235 قوله: و لا يجب بيع ثياب التجمّل، بل يقتصر على الصوم.

ليس الصوم حينئذٍ واجباً عينيّاً، بل يتخيّر بينه و بين الهدي بأن يبيع الثياب فيه و إن لم يجب عليه ذلك، و كذا لو استدان له حينئذٍ.

قوله: و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزِ عنه.

الأقوى الإجزاء إذا ذبحه عن صاحبه؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ¹¹.

صفاته

قوله: الثاني السنّ. و يجزي من الضأن الجذع لسنته.

هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.

قوله: الثالث أن يكون تامّاً، فلا تجزي العوراء.

سواء كان العور بيّناً كمنخسفة العين، و غير بيّن كالبياض غير المستوعب.

قوله: و لا التي انكسر قرنها الداخل.