359و الدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره و إسلام غيره و صحة عباداته، و لذا لا يعيدها لو استبصر، و للشيخ فلم يجوزها مطلقا إلا أن يكون أب النائب كالفاضلين هنا و القواعد، لصحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه ¹سأل الصادق (عليه السلام) «أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فان كان أبي قال: إن كان أباك فنعم» و ربما ألحق به الجد للأب و إن علا دونه للأم، و للشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوزها للمستضعف، لكونه كالمعذور، و في الأول ما عرفت، و الثاني مع معارضته بالإجماع المحكي عن ابني إدريس و البراج قاصر عن مقاومة ما دل على المنع، و أنه في الآخرة أعظم من الكفار الذين لا يجوز لهم الاستغفار و لو كانوا آباء، كما يومي اليه اعتذاره ²تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنه كان عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهٰا إِيّٰاهُ ، و أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، بل نهى النبي (صلى الله عليه و آله) ³عن الاستغفار للمنافقين الذين لا ريب في اندراج المخالفين فيهم حتى قال الله تعالى ⁴«إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللّٰهُ لَهُمْ» بل ما ورد ⁵في كيفية الصلاة على المنافق كاف في إثبات حاله في ذلك العالم، مضافا إلى قطع علقة الأبوة و النبوة بين المسلم و غيره، كما يومي اليه قوله تعالى ⁶«إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ» هذا.

و في كشف اللثام أنه يمكن أن يكون الفرق بين الأب و غيره تعلق الحج