339الضيق، و في السعة على الاشكال السابق، و لو كانت أمة مزوجة توقف صحة نذرها على إذن المولى و الزوج، ثم إن الاذن المعتبرة يكفي في الصحة لحوقها في وجه قوي.

و يلحق بالزوجة و المملوك الولد على ما ذكره جماعة، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة، لكن في القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة و العبد قال:

للأب حل يمين الولد، و ظاهره عدم اعتبار الاذن في الصحة، و انما له حلها، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور، بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة و العبد أيضا، و في كشف اللثام يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم، و انما لهم الحل متى شاءوا، و إذا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم، و فيه أن الفرق بينهما و بين الولد واضح، لمملوكية منافعهما دونه، نعم قد عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع، و لعله ظاهر في اعتبار الاذن، بل قد عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان ¹الذي به يستكشف المراد مما في غيره، مضافا إلى ظهور إرادة نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور، و لعله لذا كان المحكي عن ثاني الشهيدين اعتبار الاذن في الثلاثة، و وافقه عليه بعض من تأخر عنه، و أما المناقشة باختصاص الدليل باليمين و لذا اقتصر عليه بعضهم في كتاب الأيمان و ساوى هنا بينه و بين العهد و نظر في النذر فقد عرفت الجواب عنها، و أن الظاهر اتحاد حكم الجميع و يأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب النذور و الأيمان، كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أنه لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد، لتعذر نية القربة منه و إن استحب له الوفاء، و لو حلف انعقد على رأي.