271و وجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلا في الفرض، و انه غير مانع من صدق اسم الاستطاعة، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمكان الجمع بينهما، كما هو واضح.

[في عدم سقوط حجة الإسلام عمن حج عن غيره]

هذا كله فيمن استطاع بالإجارة على قطع الطريق و أما لو كان عاجزا عن الحج فحج متسكعا أو حج عن غيره لم يجزه عن فرضه قطعا و إن كان قد استطاع بهذه النيابة و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة بعد ذلك و لو باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى وضوح وجهه، و إلى قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر آدم بن علي ¹المنجبر بما عرفت: «من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به، و يجب عليه الحج» و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير ²: «لو ان رجلا موسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج» بناء على أن المراد من الإحجاج فيه النيابة عن رجل لا البذل، و إلى تناول ما دل على الوجوب له، و إلى غير ذلك مما لا يصلح لمعارضته ما في صحيح جميل ³عن الصادق (عليه السلام) «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال: يجزي عنهما جميعا» خصوصا بعد احتمال عود الضمير فيه إلى المنوب عنهما فيمن حج عنه تبرعا و من أحجه غيره بقرينة تثنية الضمير في الجواب، و يكون حينئذ غرض السائل السؤال عن إجزاء حج الصرورة نيابة و احتمال عود الضمير إلى النائب و المنوب على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه