117 لا القارن. (1) و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات، (2) و يحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم (3) في نوع الحج، و يحتمل العموم (4) و عبارة الشّيخ ¹و الجماعة مطلقة ²اعتمادا على إطلاق الأخبار ³، و هي معارضة بإطلاق الأخبار الدالة على أنّ أهل مكّة و حاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام ⁴.

قوله: (لا القارن) .

لأنّ سياق الهدي مناف للتمتع.

قوله: (و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات.) .

المراد: ميقات بلده و غيره من غير تفاوت.

قوله: (إلاّ إذا أقام ثلاث سنين، فيصير في الثالثة كالمقيم) .

أي: لا يخرج المجاور في حال من الأحوال، إلاّ إذا أقام الى آخره.

لكن الأصحّ أنّ إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشّيخ ⁵، و عبارة المصنّف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث، و إن كان قوله: (فيصير في الثالثة كالمقيم) قد يقتضي الاكتفاء بالسّنتين، فأوّل العبارة يدافع آخرها.

قوله: (في نوع الحجّ، و يحتمل العموم) ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحجّ، لأنه الظاهر من قوله عليه السّلام في الرّواية: «فهو من أهل مكة، لا متعة له» ⁶و أيضا فإنّ كونه من أهل مكة