348عليهم على الواجب و المستحبّ لا يلزم و أمّا إطلاق الأوامر فلا يبعد أن يحمل على الاستحباب بقرينة خبر ابن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام «في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره؟ قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يشعر و لا يقلّد و لا يجلّل» ¹و لا يبعد التّمسّك بصحيح معاوية المذكور آنفا حيث يستفاد منه أنّ الأشياء الثلاثة لتحقّق الإحرام فمع تحقّق الإحرام بالتّلبية لا يجب شيء آخر و الاحتياط طريق النّجاة.

و يشقّ و يطعن سنامه من الجانب الأيمن و يلطّخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن كثيرة دخل في ما بين اثنين منهما و أشعره يمينا و شمالا.

قال الصّادق عليه السّلام على ما حكي في صحيح جميل «إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين اثنين، ثمّ أشعر اليمنى ثمّ أشعر اليسرى‌الحديث» ²كما أنّه إذا كان البدنة واحدة يستفاد من النّصوص الكيفيّة المذكورة أوّلا لها.

و يستحبّ التّقليد و هو أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلّي فيه.

قال الصّادق عليه السّلام: في المحكيّ «ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلّي فيها» ³.

و التّقليد و الإشعار للبدن و يختصّ البقر و الغنم بالتّقليد.

في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام «كان النّاس يقلّدون البقر و الغنم و إنّما تركه النّاس حديثا و يقلّدون بخيط أو بسير» ⁴و لا يخفى عدم الدّلالة و الأمر سهل بعد كون التّقليد مندوبا من أصله كالإشعار لدعوى الاتّفاق على عدم وجوب شيء منهما.

و لو دخل المفرد أو القارن مكّة و أراد الطّواف قبل (الوقوف بعرفات) جاز لهما.

الطّواف المندوب فقد حكي الاتّفاق على جوازه، و استدلّ بعموم ما دلّ