193قال الشاعر:

ليث تردّى زبية فاصطيدا.

و العرب تقول سيّد الصيد الأسد، و ورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه ¹.

و من قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور و ما أشبهه، فعليه قيمته، أو عدلها صياما.

و حكم المشارك في قتل الصّيد حكم المنفرد و قد ذكرنا قبل.

و حكم من دلّ على صيد فقتل حكم القاتل، لأنّه لا خلاف أنّه منهي عن الدلالة، و لا يقين لبراءة الذّمة إذا دل على صيد فقتل إلاّ بالكفّارة.

و أمّا الضرب الثاني الذي [71/أ]لا يلزم الكفّارة فيه إلاّ مع العمد، فما عدا الصيد و قلنا بسقوطها مع النسيان، للإجماع و بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رفع عن أمّتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه، و المراد رفع أحكام الأفعال، و من أحكامها لزوم الكفّارة، و قولهم يختصّ ذلك يرفع الإثم عن الخاطىء مستفاد من قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ²و حمل كلامه عليه السّلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى.

فمن قبّل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبّلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، و من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فان لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

و في الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة ³، وفاقا للشافعية، في الوجيز: مقدّمات الجماع كالقبلة و المماسّة، و كلّ ما ينتقض الطهارة منها، يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل و لا يجب البدنة إلاّ بالجماع ⁴، و في النافع: من قبّل أو لمس بشهوة فعليه دم لقوله تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ ⁵دلّ على أنّ القبلة و الملامسة من محظورات الإحرام.

و من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجّه بلا خلاف، و يلزمه المضيّ فيها، و يجب عليه الحج من قابل، و يلزمه بدنة ⁶، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال:

يلزمه شاة ⁷و حكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدّبر.