184[67/ب]المسألة الأولى.

«من لا يجد النّعلين، لبس الخفّين، و قطعهما حتى يكونا أسفل [من]الكعبين وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي ¹لأن النّهي ورد عن لبس الخفّين المجنّة.

و من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال بالخيار يلبس أيّهما شاء، و لبعض أصحاب الشافعي. و قال في الأمّ: لا يلبسهما، دليلنا طريقة الاحتياط. ²من لبس القباء، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمّه فعليه الفداء، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا شيء عليه. لنا طريقة الاحتياط فان توشح به كالرّداء فلا شيء عليه بلا خلاف ³.

و يجب على المحرم كشف رأسه، و كشف وجهه غير واجب، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجب عليه كشف وجهه ⁴.

و إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يلزمه شيء ⁵.

و يحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدلّ عليه، أو يكسر بيضة بلا خلاف، لقوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ⁶و قوله صلّى اللّه عليه و آله في حديث أبي قتادة ⁷: هل أعنتم هل أشرتم.

و يحرم عليه أكل لحمه و إن صاده المحل و لم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر الفقهاء، لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و قوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً لأنّه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.

و يحرم عليه أن يدّهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، و أن يتطيّب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ⁸.

و ما عداها لا يتعلّق به الكفّارة عندنا إذا استعمله المحرم، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك