500أجاب بما يلي:لا يجوز التوظيف لمثل ذلك،و الله العالم 1.
و في الجواب عن سؤال وُجّه لميرزا جواد التبريزي دام ظله نصّه:
هل يجوز دخول المؤمنين في مجلس تشريعي،يضع القوانين للبلاد،مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبية،و يقطع المؤمن بأن الأغلب يوافق على التشريعات غير الإسلامية،و في عُرْف هؤلاء يُعتبر أنه قد أقرَّ على نفسه بقبول القانون و إن لم يوافق على التصويت،لأنه وافق بدخوله المجلس على نظام الأغلبية الذي يعني ذلك في نظرهم؟
فأجاب مُدَّ ظله بقوله:لا يجوز ذلك إلا في مورد التزاحم،بأن يكون هناك تكليف أهم من حرمة الدخول بالمشاركة التشريعية،و الله العالم 2.
و الحاصل أن من يتأمل في فتاوى علماء الشيعة قديماً و حديثاً يرى أنهم لا يجوِّزون إعانة السلطان الجائر في حكمه،و لا يجوزون العمل في وظائفه التي فيها ارتكاب لمحرَّم شرعي.
و به يتضح أن ما قاله الكاتب من(صدور أوامر و تعليمات من مراجع عُليا بالتغلغل في أجهزة الدولة خاصة المخابرات و الأمن و الجيش و الحزب)كله غير صحيح،فإنهم إذا لم يجوزوا أخذ الضرائب من الناس فكيف يجوزون الانضمام في بعض الأجهزة المبتنية على التجسس على الناس و ظلمهم؟!
قال الكاتب:و ينتظر الجميع بفارغ الصبر-ساعة الصفر لإعلان الجهاد و الانقضاض على أهل السنة،حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة