364شخصاً بزعمه.
فكيف يكون الخمس مباحاً للشيعة و في نفس الوقت يكون حقًّا للإمام الغائب عليه السلام؟! فإن القول بأن الخمس من حق الإمام المنتظر عليه السلام يستلزم الاعتراف بعدم إباحة الخمس كما هو الصحيح.
و إذا كان الخمس حقًّا للإمام المنتظر عليه السلام فحينئذ لا بدّ من دفعه إلى نوَّابه و القائمين مقامه في غيبته،و هم الفقهاء المأمونون،و إلا كان تكليف الشيعة بدفع الخمس تكليفاً بغير المقدور،و ذلك لأن دفعه للإمام عليه السلام متعذِّر،و دفعه لنائبه غير جائز،مع بقاء الواجب على وجوبه.
و أما زعمه بأن الذين ادَّعوا النيابة في الغيبة الصغرى أكثر من عشرين شخصاً فهو باطل جزماً،و ذلك لأن نوّاب الإمام عليه السلام كانوا أربعة معروفين،و لم يدّعِ النيابة عن الإمام إلا أفراد قلائل يطلبون بذلك الزعامة و المكانة عند الشيعة.
فقد ذكر الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب(الغَيْبة)أن الذين ادّعوا البابية هم:الشريعي،و محمد بن نصير النميري،و أحمد بن هلال الكرخي،و محمد بن علي بن بلال،و الحسين بن منصور الحلاج،و أبي بكر البغدادي.
و هؤلاء ستة لا أكثر،و كلهم ورد التوقيع من الإمام عليه السلام بلعنهم و البراءة منهم،و قد صدر منهم الكفر البواح و الانحراف عن مذهب أهل البيت عليهم السلام،و نصَّ الشيخ على أن الذي ادّعى الوكالة طمعاً في المال هو محمد بن علي بن بلال فقط،و أما غيره فإنما ادّعوا الوكالة لطلب المكانة عند الشيعة لا لجمع الأموال 1.
و أما باقي كلامه فيَرِد عليه أنا أوضحنا فيما تقدَّم وجه الجمع بين الأخبار الدالة على وجوب الخمس،و بين الأخبار التي ظاهرها إباحة الخمس للشيعة،و قلنا:إنه يتعيَّن حمل الأخبار المبيحة على إباحة المناكح فقط،أو هي مع المتاجر و المكاسب،