193روز نيست؟! لذا بايد گفت خود اين بيان، شاهد درستى استناد تقيه‌اى بودن به اوامر تقصير است؛ والا چگونه امام(ع) امر به اتمام فرموده است در حالى كه مأمور به نيست؟!

اين فقيه بزرگوار در ادامه، كلامِ خود را با بيان روايت عبدالرحمان بن حجاج تأييد مى‌كند:

ممكن است آنچه را مطلوب ماست، با روايت ابن حجاج تأييد كنيم:

«قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ(ع) إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاس» ¹؛ چرا كه آنچه از استتارِ تمام خواندن به‌دست مى‌آيد، اين است كه اتمام مخالف تقيه است و عمل عامه بر شكسته خواندن نماز بوده است. ²

در گذشته در خصوص معناى امر امام(ع) بر تمام خواندن نماز، در اين دو روايت (ذيل روايت ابن وهب و روايت ابن حجاج) و در بيانِ جهت اين امر، به طور كامل و مفصل توضيحاتى به نقل از فقها ارائه گرديد و چنان‌كه بيان شد، يكى از احتمالات مطرح در خصوص روايت اين است و در جهت استتار، وجوه ديگرى نيز وجود دارد كه از تكرار آن در اينجا صرف‌نظر مى‌كنيم:

سه - ترجيحِ «مخالفت با عامه» در نگاه قائلين به تعين قصر

قائلين به تقصير، در فرض تعارض نيز به مرجحِ «مخالفت با عامه» اشاره و به آن استناد مى‌كنند و به استناد آن، اخبار اتمام و تخيير را حمل بر تقيه نموده‌اند.

در اين مورد كلام مرحوم وحيد بهبهانى را مى‌آوريم:

از مهم‌ترين اسباب اختلاف در رواياتِ صادره از ائمه معصوم(عليهم السلام) تقيه است و اين امرى است كه عقل و نقلِ متواتر ³ بر آن دلالت دارد؛ از سويى هر دو حرم شريف (مكه و مدينه) از مشاهد اهل سنت است؛ به‌طورى كه ترك تقيه در اين دو مكان ممكن نيست؛ لذا بايد گفت: تمام خواندن نماز در اين اماكن، به‌طور قطع از روى تقيه است. درست است كه اهل سنت وظيفه مسافر را در تمام شهرها تخيير ميان قصر و