192رجحان در قصد اقامت، همان خصوصيتى است كه باعث ممتاز شدن آن در مقايسه با ديگر شهرها مى‌شود؛ لذا بايد گفت: به استناد اين دليل نمى‌توان اخبار تقصير را حمل بر تقيه كرد.
دليل دوم: در روايات دال بر اتمام، تمام خواندن نماز، از امور «مذخور» و «مخزون» در علم الهى شمرده شده 1 و اين نشان‌دهنده آن است كه تمام خواندن نماز در اين اماكن از خصائص شيعه محسوب مى‌شود. بنابراين اوامر دال بر شكسته خواندن نماز كه موافق با عامه است، به يقين از باب تقيه صادر شده‌اند. 2
تفاوت دليل نخست با دليل دوم: اين دليل با دليل پيشين تفاوت دارد؛ زيرا در اينجا، از روايات دال بر اتمام، مانند دو روايت ياد شده، فهميده مى‌شود كه تمام خواندن، از ويژگى‌هاى شيعه محسوب مى‌شود و در نتيجه روايات دال بر قصر، با اين بيان، حمل بر تقيه مى‌شوند؛ اما در دليل قبل (دليل اول) فارق از اين روايات و با توجه به اين قرينه كه اين اماكن واجد خصوصيتى هستند كه آن را از ديگر اماكن ممتاز مى‌كند و احاديث قصر همگام با اهل سنت هيچ‌گونه مزيتى براى آن قائل نيستند؛ لذا بر تقيه حمل شدند.
دليل سوم: مرحوم خويى سومين دليل را حديث معاوية بن وهب معرفى مى‌كند كه فرمود: 3
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ، فَقَالَ: لاَ تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ على مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَام. 4
ايشان در توضيحِ روايت فرموده‌اند:
دلالت روايت بر تقيه‌اى بودن امرِ امام(ع) بر قصر و مشروعيت تمام فى نفسه واضح و روشن است. والا اگر مشروع و صحيح نباشد، آيا مجردِ خروج و رويارويى با عامه [در هنگام خروج از مسجد] از مسوغات اتمام است، و آيا اين، همان امر به ترك نماز در آن