188تنها به «مرجح شهرت» و «مرجح مخالفت با عامه» اشاره مى‌كنند؛ البته ترجيح به مخالفت با عامه را در بحث تقيه‌اى بودن دسته‌اى از روايات مطرح مى‌كنند. بنابراين، آنچه در اين قسمت، از ميان مرجحات عام به آن اشاره خواهيم كرد، در مرحله اول ترجيح به شهرت، و بعد از آن ترجيح به مخالفت با عامه مى‌باشد.
يك - ترجيح به شهرت
پيش از آنكه نظريات فقها را در اين زمينه مطرح كنيم، شايسته است ابتدا شهرت و اقسام آن را بيان نماييم:
شهرت سه نوع است:
- شهرت روايى؛ يعنى راويان بسيارى روايتى را نقل كنند و در مقابل آن، ندرت و شذوذ قرار گيرد. مشهور فقها اين قسم را از جمله مرجحات باب تعارض مى‌دانند.
- شهرت عملى؛ يعنى استناد مشهور فقها در عمل و در مقام حكم دادن، به خبر و روايتى، كه اين شهرت جبران‌كننده ضعفِ سندِ روايت مى‌شود.
- شهرت فتوايى؛ و آن به اين معنا است كه فتوايى مشهور باشد، بى آنكه سند آن فتوا را بدانيم؛ حال اين عدم آگاهى از سند، يا به اين خاطر است كه روايتى در باب وجود ندارد، يا وجود دارد، ليكن فتوا برخلاف آن است و يا بر طبق آن است، اما نمى‌دانيم مستند به اين روايت بوده يا خير. 1
در بخش اول مقاله مطرح گرديد كه نخستين دليل قائلين به تقصير، شهرتِ مستفاد از روايت على بن مهزيار و سعد بن عبدالله است و به تعبير مرحوم اصفهانى 2 (شيخ الشريعه) شهرتِ (عملى و فتوايى) مستفاد از اين دو روايت، از جمله مبعدات قول به اتمام است. هرچند كه در آنجا كلمات فقها به‌طور كامل (نسبت به اصل استفاده شهرت از اين دو روايت و حجيت آن و نظر موافقين و مخالفين) مطرح گرديد، ولى آنچه در اينجا به دنبال آن هستيم، اين است كه ايشان به عنوان مرجح از آن استفاده نكردند. ولى