264بالاصاله به آمر و فرمان‌دهنده منتسب مى‌شود. لذا برخى از فقيهان گفته‌اند: «سيره بر آن جارى است كه به ذابح نمى‌گويند اين گوسفندى كه مى‌كُشد عقيقه است، نذر است، قربانى است، كفاره است يا چيز ديگر». 1
حاصل آنكه مكلف؛ بايد نيت كند و اعتبارى به نيت ذابح نيست.
ب) ايمان ذابح
اختلاف ديگر، در تشيعِ نايب است. اين شرط در كلام بسيارى از فقيهان مسكوت مانده است. امام خمينى(قدس سره) معتقد است بايد نايب شيعه باشد و سخن وى چنين است:
ويجوز فيه النيابة وينوي النائب والأحوط نيّة المنوب عنه ايضاً ويعتبركون النائب شيعيّاً على الأحوط بل لا يخلو مِنْ قوّة. 2
در قربانى كردن، نايب گرفتن رواست و نايب خود قصد مى‌كند، گرچه مستحب است نايب گيرنده نيز قصد كند و معتبر است نايب شيعه باشد، بنابر احتياط؛ گرچه اين نظر خالى از قوت نيست.
گروه سومى بر اين باورند كه چون ذابح در حكم ابزار است، شرط ايمان معتبر نيست.
آيت‌الله خويى(رحمه الله) مى‌نويسد:
همچنين اگر معتقد شديم كه نيت ذبح‌كننده معتبر است و او مانند نايب مى‌باشد، بايد شرايط نايب را در اينجا منظور كرد كه يكى از آن شرايط، شيعى بودن ذبح‌كننده است؛ وگرنه ذبح باطل است؛ همان‌گونه كه در نيابت نماز، طواف و مانند آن از امور نيابت‌بردار، چنين است؛ زيرا لازم است نايب، شيعه باشد و در اين صورت، ذبح اهل سنت درست نيست. برخلاف صورتى كه گفته شود ذبح كننده امر نيابى به او تعلق نگرفته و عبادت از دستوردهنده محسوب مى‌شود، نه عمل‌كننده؛ زيرا كه او عامل و واسطه‌اى بيش نيست. كه در اين صورت، شرايط نايب در ذبح‌كننده اعتبارى ندارد و ذبح اهل سنت نيز مجزى است؛ بدان معنا كه ذبح انجام شده به دستور حاجى، عبادتى