48استحقاق را نمىپذيريم و اعطاى ثواب در چنين مواردى را از باب تفضّل الهى مىدانيم. اين مطلب با مراجعه به روايات «من بلغ» استفاده مىشود؛ «كسى كه عملى را به اميد ثواب انجام دهد، هرچند در واقع رسول خدا(ص) آن را نفرموده باشد، خداوند آن ثواب را عطا مىفرمايد». اين مطلب، دلالت بر تفضل دارد؛ نه استحقاق. بنابراين «استحباب عمل» را نمىتوان از رواياتى كه از طريق عامه وارد شدهاند، ثابت كرد؛ مگر بر مبناى كسى كه قائل به تسامح در چنين مواردى باشد و گفته شده «استحباب» در چنين مواردى، با عنوان ثانوى است و اين خلاف ظاهر است.
«آيتالله مكارم شيرازى دام ظله» در حاشيه عروه، در چندين مورد، به عدم قبول اين قاعده، تصريح مىنمايد و از اينرو استحباب افعالى را كه قائلان به آن، براساس اين قاعده، به استحباب آنها نظر دادهاند، نپذيرفته و عمل به آنها را از باب اميد به ثواب، روا دانسته است. 1
در مجموع، در نظر اين بزرگان، ادله تسامح نمىتواند ثابت كند كه اين فعل، خواسته شارع است. همچنين نمىتواند استحباب را ثابت كند و در نهايت، مدلول روايات «من بلغ»، فقط ترتب ثواب را دربردارد و اينكه ثواب براى عمل، از باب تفضل الهى است.
جمعبندى اقوال درباره اين قاعده
از مجموع فرمايشات بزرگان در اينباره، مىتوان چنين نتيجه گرفت:
در مواردى كه دليل به علت سند، ضعيف است و از طرفى مخالفتى