41مرحوم نراقى، در كتاب «مستندالشيعه، افزون بر اين، مىگويد تسامح در ادله سنن، شامل سننى نيز مىشود كه تنها دليل آنها، فتواى فقهاست. 1 صاحب جواهر(رحمه الله) نيز در چند مورد، به پذيرش اين قاعده اشاره مىكند. 2
شيخ انصارى(رحمه الله)، رساله مبسوط و جامعى، درباره اين قاعده نگاشته است و ضمن نقل مطالبى از برخى بزرگان، از جمله ذكرى 3، عدةالداعى 4، اربعين 5 و مفاتيح الاصول 6، قول به قبول اين قاعده را مشهور بين اصحاب ما و عامه برشمرده و سپس قبول اين قاعده را به اين معنا دانسته است: «عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد: من الاسلام و العدالة و الضبط في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركاً». 7
ميرزاى آشتيانى(رحمه الله) نيز اين قاعده را قبول نموده و مطالبى شبيه مطالب شيخ انصارى(رحمه الله) نقل فرموده است. 8 برخى ديگر، فتواى براساس خبر ضعيف را نه به سبب حجت بودن خبر ضعيف، بلكه به سبب قرارگرفتن تحت عنوان اخبار «من بلغ»، صحيح مىدانند. 9
اما دليل عمدهاى كه قائلان به قاعده «تسامح در ادله سنن»، به آن