62است. ازاينرو در ادامه و در صورت عدم رعايت اين وجوب، حكم به بطلان نماز كردهاند و بحثى از حرمت به ميان نياوردهاند. نمونه ديگر، كلام علامه حلى(رحمه الله) است. ايشان بعد از بيان شرطيت ايمان در امام جماعت، عدم جواز امامت كافر، بدعتگذار و مخالف را نتيجه گرفتهاند 1 كه ارتباطى با حرمت يا عدم حرمت اقتدا ندارد.
البته شيخ طوسى(رحمه الله) در «خلاف» تعبيرى دارد كه مىتواند ناظر به حكم تكليفى اقتداى به عامه باشد. ايشان مىفرمايد: «نماز پشت سر كسى كه در اعتقادات مخالف حق است، جايز نيست». 2 ولى در ادامه و در مقام استدلال ضمن نقل اجماع، به اصل اشتغال نيز استدلال كرده و مىنويسد: «همچنين نماز يقيناً بر ذمّه وى بوده و اگر پشت سر كسى كه مخالف حق است نماز بخواند، دليلى بر بريء الذمّه شدن ندارد». 3 گرچه تعبير اول شيخ(رحمه الله) عدم جواز است، ولى با توجه به ادامه عبارت، مرادشان عدم صحت نماز و در نتيجه بقاى تكليف صلاة است نه حرمت تكليفى.
نتيجه اينكه ظاهر عبارات فقها عدم جواز وضعى است نه تكليفى. ازاينرو بسيارى از فقها تعبير عدم جواز را ذكر نكرده، بلكه تنها عامى نبودن امام را يكى از شروط امام جماعت و در شمار ديگر شروط برشمردهاند و در صورت عدم رعايت اين شرط، بطلان نماز را نتيجه گرفتهاند. 4 درعينحال برخى فقها بر عدم اذن شارع در اقتداى به اهل تسنن در نبود شرايط تقيه و مشروع نبودن آن تصريح كردهاند 5 كه حرمت تكليفى را به دنبال خواهد داشت.