151اين روايت و تمامى رواياتى كه ما در بيان حكم اوّلى اقتداى به مخالفين بيان كرديم، مىتواند دليلى براى عدم صحت اقتدا قرار گيرد. رواياتى از قبيل حصر اقتدا به «من تثق به» و «اهل ولايت» و روايات ديگرى در اين زمينه كه بحث سندى و دلالى آن به تفصيل گذشت.
تقريب استدلال
در تقريب استدلال به اين روايات مىتوان گفت در اين روايات يا از اقتداى به مخالفين نهى شده يا صلاحيت اقتداى به آنها نفى شده است و چنين نهى و نفيى مطلق بوده و شامل حكم اولى و ثانوى، اعم از خوف و مدارات نيز مىشود.
بسيارى از فقهاى قائل به عدم صحت اقتدا، به اين روايات تمسك كردهاند؛ چراكه از طرفى اين دسته از روايات را ذكر كرده و از طرف ديگر در شرايط تقيه اقتداى حقيقى را نپذيرفتهاند. مثلاً صاحب حدائق بعد از ذكر اين روايات كه بر فساد اقتدا به مخالفين دلالت دارد، مىنويسد: «و اخبار زياد ديگرى كه بر بطلان عبادت مخالفين و عدم اكتفا به نماز پشت سر آنان دلالت دارد». 1 گرچه ممكن است نظر ايشان حكم اولى باشد، با توجه به اينكه در بحث كيفيت نماز با مخالفين، هيچ اشارهاى به اقتداى حقيقى نكرده، بلكه اين كيفيت را به اقتداى صورى يا اعاده نماز در جماعت مخالفين منحصر نمودهاند، 2 روشن مىشود ايشان اساساً اقتدا در شرايط ثانويه را نمىپذيرند و اين روايات را شامل آن نيز مىدانند.
همانطوركه گفته شد به نظر مىرسد آنچه باعث شده برخى، از اين دسته روايات براى فساد اقتدا به عامه حتى در شرايط تقيه بهره گيرند، اطلاق آن است. در اين روايت و رواياتى شبيه آن صحبتى از حكم اولى يا ثانوى نيست؛ بلكه به نحو مطلق، مخالفين به منزله جدر دانسته شده كه صلاحيت اقتدا را ندارند. بنابراين اقتداى در ظرف تقيه،