159مقصود، حرمت غير از زنهايى است كه در آيه «تحليل» آمده است؛ يعنى حضرت، محدوديتى در تعداد ندارد. اما در افراد آن، بايد براساس آيه «تحليل» عمل نمايد. بنابراين حضرت، نكته اول و دوم را كاملاً با هم ارتباط داد و هيچ مسئله نسخ را مطرح نفرمود. در واقع، آيه «لايحل» محدوده حليت افرادى را كه پيامبر(ص) مىتواند با آنها ازدواج كند، مشخص كرد كه جنبه تقييدى دارد؛ نه اينكه حكم را نسخ كند.
3. امام(ع) معناى «موهوبه» را كه حكمى اختصاصى است، معيّن فرمود و تأكيد نمود كه اين حكم، فقط براى پيامبر(ص) است.
4. وقتى سائل، نظر امام(ع) را درباره آيه (تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ) جويا مىشود، ايشان مسئله نسخ را مطرح نمىفرمايد و دقيقاً اشاره مىكند كه مقصود، «موهوبه» است كه هركدام را حضرت بخواهد، مىپذيرد و هركدام را نخواهد، مىتواند رد نمايد.
5. معناى قسمت آخر روايت آن است كه هرچند ابتداى كلام حضرت كاملاً در اين نكته روشن بود، ولى گويا ظاهراً براى سائل هنوز ابهام وجود داشته است. از اينرو دوباره سؤال مىنمايد و حضرت نيز فرمود كه مقصود، حرمت آن دسته از زنهايى است كه در سوره نساء آمده است.
سپس حضرت در اعتراض به برخى اقوال مخالفان كه استبدال همسران را براى پيامبر(ص) حرام مىدانستند، فرمود كه چگونه هركدام از شما اختيار داريد هر وقت خواستيد همسران خود را طلاق دهيد و جايگزين نماييد؛ ولى پيامبر(ص) اين اجازه را ندارد؟! خداوند همه زنها را براى پيامبر(ص) حلال كرد؛ مگر آنچه در سوره نساء حرام است.
اين قسمت از روايت، براى بسيارى از مفسران و فقيهان بزرگ شيعه، با توجه به اينكه ارتباطش با ظاهر آيه «لايحل» كاملاً روشن نيست، مورد سؤال قرار گرفته