70
نظريه دوم
احراز عدالت در راوى، شرط نيست، بلكه فقط آگاهىنيافتن از فسق (امرى كه با عدالت، ناسازگار است)، شرط عمل به روايت راوى است؛ يعنى اگر فردى، گناه كبيرهاى مثل دروغ را آشكارا انجام ندهد، رواياتش پذيرفته مىشود.
نظريه سوم
آنچه در قبول خبر لازم است، عدالت ظاهرى راوى است نه عدالت فقهى. بنابراين، درصورتىكه شخصى ازناحيه خبرى مورد وثوق و اطمينان باشد؛ يعنى به دورىجستن او از دروغ، اطمينان وجود داشته باشد، عدالت لازم را دارد. 1 گفتنى است اين معنا از عدالت، مفهوم عامى داشته كه راويان بيشترى را دربرمىگيرد. بهدلايل زير به نظر مىرسد از ميان ديدگاههاى مطرح شده، نظريه سوم، به صواب نزديكتر باشد:
1. درحقيقت، دغدغه اساسى و مشكل اصلى در حوزه پذيرش اخبار، «كذب» و «توهم» مىباشد كه با تصريح به «وثاقت» و «ضبط» راوى، اين دو مشكل مرتفع مىشود و مىتوان به چنين خبرى اعتماد كرد و سيره عقلا نيز بر همين منهج استوار است؛ زيرا ايشان بر اخبارى اعتماد مىكنند كه عقلاً بتوان به صدور آن اطمينان پيدا كرد؛ بدون آنكه معيارهاى دينى را در آن لحاظ كنند.
2. فرق اساسى باب روايت با شهادت و مانند آن، در اين است كه در باب شهادت، ما بهدنبال احراز عدالت يا فسق شخص زندهايم؛ ولى در باب روايت، مىخواهيم در