347به‌بيانى‌ديگر، تقيه‌اى‌نبودن روايت و اراده جدّى در القاى حديث ازسوى امام، شرط اختصاصى حجيت خبر است و بايد بررسى شود كه آيا حديثى كه ظاهراً معصوم آن را صادر كرده، به‌قصد بيان واقعيت دين و شريعت صادر كرده يا به‌علت تقيه از مخالفان بوده است؟ چنان‌كه از امام صادق(ع) روايت شده است: «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة و ما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه». 1
همچنين در پاسخ پرسش مذكور بايد گفت، هرچند راوى از شرايط نقل خبر كه صداقت و ضبط مى‌باشد، برخوردار است، خبر وى اشكال دارد؛ زيرا با اصل اوّلى و مسلّم شيعى در تعارض است. آن اصل ثابت، اين است كه ائمه(عليهم السلام) براى هيچ‌يك از خلفاى سه‌گانه، هيچ نوع فضيلتى قائل نبوده‌اند تا بخواهند در فضايل ايشان سخنى بگويند. بلكه آنان را غاصب، ظالم 2 و... دانسته‌اند. پس چنانچه حديثى برخلاف اين اصل مسلّم به دست ما رسيد، بى‌شك امام به آن اراده جدّى نداشته است. بلكه براى دفع خطر يا حفظ جان شيعيانش، آن را بيان كرده و برحسب تقيه بوده است. بنابراين نپذيرفتن اين‌گونه روايات ازجانب ما نه به‌سبب شك در صدق راوى، بلكه به‌علت حجيت‌نداشتن مضمون آن روايت است؛ زيرا ما مطمئنيم كه ائمه(عليهم السلام) در تمام ابواب، چه در اصول و چه در فروع، به تقيه عمل مى‌كردند.
همچنين اگر هم طريق باب مناقب و اين‌گونه روايات، ثابت و اصل صدورشان تام باشد، علت صدورشان تام نيست؛ زيرا راوى، خصوصيتى داشته كه امام نيز طبق خصوصيتش، به او جواب داده و حكم اين‌گونه اخبار، همانند رواياتى است كه در ابواب فقهى و مانند آن وارد شده است؛ كه هرچند صحيح‌السند به شمار مى‌آيند، به مضمون آنها عمل نمى‌شود.