218است، بايد روايت وى در هر زمينه‌اى پذيرفته شود. دليلى ندارد كه ازسويى به صداقت و امانت‌دارى راوى معتقد باشيم و ازسوى‌ديگر وى را كاذب و متهم بدانيم و روايات او را نپذيريم.
آيا اين قاعده، نتيجه ديگرى جز ازبين‌بردن فضايل على‌بن‌ابى‌طالب(ع) دارد؟! حافظ احمدبن‌صديق غمارى، با توجه به سخن جوزجانى در مقدمه كتابش، ضمن تصريح به ابداع اين قاعده به‌دست وى و انگيزه او براى ابطال فضايل حضرت امير(ع)، نوشته است:
بنگريد كه چگونه جوزجانى به صدق لهجه و امين‌بودن راوى در نقل، اعتراف مى‌كند. سپس با همه اين اعترافات، باز وى را به كذب و خيانت متهم مى‌كند، كه اين رفتار، تناقض محض و تضاربى واضح از اوست. البته علت اين عملكرد وى، تأسيس قاعده تصرف در روايات مبتدعى مى‌باشد كه منظورش راوى شيعى است؛ تا روايات احكام و مشابه آن را بپذيرد و روايات فضايل را مردود بشمارد؛ تا حتى يك حديث در فضل حضرت على(ع) باقى نماند. 1
درضمن، پذيرش اين قاعده، به‌معناى ابطال كل سنت نبوى نيز مى‌باشد. احمدبن‌صديق، در اين باره نوشته است:
هيچ راوى نيست، مگر اينكه در اصول و فروع، به مذهبى گرايش پيدا كرده و براساس اجتهاد و تأويل در اين باره، آن را برگزيده است؛ البته در محدوده اسلام. بنابراين اگر روايات راوى ثقه و مورد اطمينان كه به‌منظور تأييد بدعتش مى‌باشد، پذيرفته نشود، چنان‌كه روايات راوى شيعى درباره فضايل على‌بن‌ابى‌طالب(ع) پذيرفته نشد، نبايد هيچ روايتى در فضل ابوبكر و آنچه در تأييد تأويل‌گرايى