1) . اگر گفته شود: هرچند عرف عرب، متاوّل را فاسق نمى‌داند، لغوى‌ها، فرقى ميان فاسق غيرمتاول و فاسق متاوّل نمى‌بينند. مى‌گوييم بر فرض بپذيريم كه عرف لغوى‌ها چنين فرقى را قائل نيستند، ولى در تعارض بين حقيقت عرفيه و لغويه، حقيقت عرفى مقدم بر حقيقت لغوى است و آنچه شاهد بر حقيقت عرفيه مى‌باشد، آيات بسيارى است كه اين مدعا را ثابت مى‌كند؛ مانند خطاب خداوند به كفار: (وَ إِنْ وَجَدْنٰا أَكْثَرَهُمْ لَفٰاسِقِينَ ) (اعراف: 102) و خطاب خدا به مشركان: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ ... وَ أَكْثَرُهُمْ فٰاسِقُونَ ) (توبه: 8) و خطاب به يهود: (وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فٰاسِقُونَ ) (مائده: 59) كه بيشترشان را «فاسق» خطاب مى‌كند. اين آيات دلالت مى‌كند كه ميان مشركان و ساير كافران، كسانى‌اند كه فاسق نيستند؛ چنان‌كه بعضى از مفسران نيز همين معنا را پذيرفته‌اند. زمخشرى در اين باره نوشته است: «(وَ أَكْثَرُهُمْ فٰاسِقُونَ ) متمرّدون خلعاء لامروءة تزعهم و لاشمائل مرضية تردعهم كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم العرض ويجرّ احدوثة السوء» الكشّاف، ج2، ص237.

2) . «كُلّ مَن ذَهَبَ الي رَايٍ محتجًّا عليه، ومُبَرهناً بما غَلَبَ علي ظنّه بعد بَذل قُصاري جهدِه وصلاح نيّته في توخي الحق فلاملام عليه ولاتثريب لانّه ماجورٌ علي ايّ حالٍ» ميزان الجرح و التعديل، ص18.