155درصدد مخالفت با اوامر و نواهى خداوند نيست، بلكه قصد وى انجامدادن دستورهاى الهى است. بحث فاسق متأول در فصول بعدى، بهطور مفصل پيگيرى خواهد شد.
2. قول به منع مطلق، ضررش بيشتر از نفعش مىباشد. هرچند ممكن است نقل روايات از مبتدعه، باعث ترويج افكار و برزبانافتادن نامشان شود، ترك روايات مبتدعه، ضرر بيشترى را متوجه سنت مىكند؛ زيرا اين كار، مساوى با ازبينرفتن بخش عظيمى از سنت نبوى است كه از طريق مبتدعه روايت شده؛ چنانكه خطيب بغدادى بهنقل از علىبنمدينى نوشته است: «اگر احاديث اهل بصره را بهسبب اعتقاد به قدر و احاديث اهل كوفه را بهدليل گرايش به تشيع كنار گذارم، سرانجامى جز تخريب كتب حديثى و ازدسترفتن احاديث نخواهد داشت». 1
ذهبى نيز در اين باره نوشته است: «فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة». 2
3. اينكه گفته شده است كه نقل روايت از مبتدعه، باعث ترويج و انتشار عقايد ايشان مىشود، گمانى بيش نيست و مىدانيم كه (وَ إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ؛ بلكه حمايت و صيانت از شريعت، واجبتر از عمل به اين ظن است. افزون بر اينكه مصلحت حفظ سنت، بالاتر از مصلحت تأديب و تعزير مبتدع مىباشد.
4. صرف گرايش راوى به بدعت، نمىتواند باعث دروغگوبودن وى باشد؛ به اين علت كه احتمال كذب راوى، با فرض وثاقت و صادقبودن ايشان در تناقض است؛ زيرا بحث در ثقاتِ از مبتدعه است. پس اگر راوى، صادق است، قطعاً نمىتواند دروغگو باشد؛ هرچند مبتدع باشد. درضمن، ملازمهاى وجود ندارد كه چون فاسق است، ممكن است دروغ هم بگويد. ازاينرو قيد «عدم استحلال كذب» را كه برخى