78برخلاف نظريه دوّم كه «استطاعت عرفى، با نبود رجوع به كفايت صدق نمىكند»، در عروه چنين آمده است: «قول قوى عبارت است از اعتبار رجوع به كفايت و اين قول، موافق نظر بيشتر فقهاى پيشين است». 1
از نتايج اين دو نظريه در باب استطاعت، آشكار شد كه شناخت موضوع، از نظر حكم و فتوا، اثر مهم و بسزايى دارد.
نقد و بررسى نظريه اول
صاحبان نظريه اول معتقد بودند كه «آيه، با ناديده گرفتن روايات، رهنمون به حكم عقل است». ليكن دليلى بر اين ادعاى خود اقامه نكردند. همچنين در بخش دوم اين نظريه كه «روايات، استطاعت عقلى را به زاد و راحله تفسير كردهاند» نيز برهانى اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار، تمسك جستهاند. 2
بايد گفت اين مدعا، به حسب ظاهر، به چند دليل صحيح نيست؛ از جمله:
1. خطابات شارع، بهويژه آيات و رواياتى كه در بردارنده احكام مكلفين است، متوجه عرف است و بىشك نظر عرف در تشخيص و تعيين مفاهيم، از ديد شارع حجت است، مگر در مواردى كه از جانب شارع مطلبى به ما برسد كه مخالف عرف است. بنابراين مفهوم استطاعت، عبارت است از توان عرفى نه عقلى.
2. چنانچه استطاعت در آيه، ارشاد به حكم عقل باشد، لازم مىآيد كه استطاعت در حج، عبارت باشد از قدرت عقلى كه از شرايط عامه تكاليف است، در اين صورت اين پرسش پيش مىآيد كه چرا در ديگر تكاليف، به عنوان شرط نيامده و در حج آمده است؟
3. اصل در عناوينى كه در بيانات شارع آمده، بيان احكام و تكاليف است، نه ارشاد به مدركات عقل.
4. ارباب لغت، استطاعت را به معناى توان و قدرت عرفى معنا كردهاند و برخى از آنها، مانند راغب اصفهانى تصريح كرده كه استطاعت، اخص از قدرت است. 3 بنابراين