751. بر اساس نظريه اول، اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است؛ گرچه نياز ضرورى به ازدواج داشته باشد. محقق يزدى در عروه چنين فرموده است:

چنانچه شخص مخارج حج را دارد، ليكن مى‌خواهد ازدواج كند، به‌طورى كه اگر به حج برود نمى‌تواند نياز به ازدواج را برآورده كند، گروهى فرموده‌اند حج واجب است. بلكه برخى گفته‌اند: حج واجب است، گرچه ترك ازدواج سبب مشقت باشد. ولى به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتى كه ترك ازدواج سبب حرج يا مرض يا ارتكاب زنا و مانند اينها باشد. ¹

آيت الله شاهرودى در اين باره مى‌فرمايد: «اقوا به نظر ما قول اول است؛ يعنى حج واجب است، گرچه نياز شديد به ازدواج باشد و ترك آن موجب ارتكاب به حرام شود». ²

بر اساس نظريه دوم، در صورتى كه نياز به ازدواج باشد، اگر چه ترك آن حرجى به دنبال نياورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمى‌كند و حج واجب نيست. حضرت امام مى‌فرمايد: «كسى كه نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى‌شود كه علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد». ³

2. براساس نظريه اول، چنانچه مخارج حج را قرض كند و بعد از انجام حج، پرداخت آن برايش ممكن باشد، حج واجب است. آيت الَه خويى مى‌فرمايد: «هرگاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد شد». ⁴

اما بر اساس نظريه دوم كه ملاك استطاعت، صدق عرفى است، با پول قرضى، حج واجب نمى‌شود؛ گرچه بعد از انجام حج، پرداخت آن به راحتى ممكن باشد. حضرت امام مى‌فرمايد: «اگر غير مستطيع مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمى‌شود؛ هر چند بعداً به سهولت قرض را ادا كند و اگر با اين وجه حج به‌جا آورد، از حجةالاسلام