122در باب محرمات، غير از بعضى موارد استثنائى، ولى را مكلف نموده است كه مانع تحقق آن شود و در صورت انجام آن توسط صبى، ولى بايد كفاره پرداخت نمايد؛ البته مورد مسلم آن صيد است.
پس اينكه ما بگوييم تلبيه و احرام غير از همان حكم بطلان عقد [كه حكمى وضعى است]، مثلاً، هيچ اثر ديگرى به دنبال نياورده، صحيح نيست؛ بلكه آثار ديگرى نيز دارد. ولى اين آثار و تكاليف به خود صبى متوجه نشده است؛ بلكه ولى وظيفه دارد جلوگيرى نمايد واين آثار به وسيله محللهاى خاص خود، كه طواف نساء يكى از آنهاست، رفع مىشود.
ناگفته نماند كه اين تكاليف در حال صباوت به گردن ولى است؛ ولى بعد كه بالغ شد، مادامى كه طواف نساء را انجام نداده است، استمتاعات حرمت دارد؛ چون مبغوضيت نساء از قبل بوده، منتها قبلاً تكليف به خودش متوجه نبوده؛ اكنون كه بالغ شده، تكليف بر عهده خودش مىآيد. 1
نقد و بررسى
گرچه اين تبيين بسيار راهگشاست، ولى متوقف بر اين است كه بدانيم محرمات و تروك احرام از كدام قسماند و اين جز با روايات به دست نمىآيد. بنابراين توجه به روايات در اين زمينه ضرورى است.
عِدةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى الْحَنّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام) قَالَ: إِذَا حَج الرجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ. 2