13كثر الاختلاف، وبالأخص في الأحكام الفقهيّة.

وقد ذُكرت للاختلاف الناشيء بين وجهات النظر عند الفقهاء في المسائل الفقهيّة المختلفة أسباب وعوامل كثيرة، أوجزها ابن رشد الاندلسي في مقدّمة كتابه الشهير(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) موضحاً بعض هذه الأسباب وحصرها في ستة عوامل:

أحدها : تردّد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع - يعني بين أن يكون اللفظ عاماً يراد به الخاص، أو خاصاً يراد به العام، أو عاماً يراد به العام ، أو خاصاً يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له .

الثاني: الاشتراك اللفظي، كما أنّ للاشتراك اللفظي الأثر الهام في الاختلاف بين العلماء، وذلك إمّا في اللفظ المفرد كلفظ ( القُرء ) الذي يُطلق على الطُهر وعلى الحيض، وكذلك لفظ (الأمر) هل يُحمل على الوجوب أو على الندب، ولفظ (النهي) هل يُحمل على التحريم أو الكراهية.

وأمّا في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ تٰابُوا ¹فإنّه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق، ومجيزة لشهادة القاذف.

الثالث : اختلاف الإعراب ².

الرابع: تردّد اللفظ بين حَملِهِ على الحقيقة، أو حَملِه على نوع من أنواع المجاز التي