86و «لو عطَّل الناس» اطلاق دارد و مفادش اين است: «اگر مسلمانان به هر دليلى حج را ترك كنند،...» كه مىتواند ترك حج به خاطر عدم استطاعت مالى، عدم امينت راه، يا ناامنى حرم و يا صدّ مسجدالحرام باشد و مىتواند به دليل طغيان مستطيعها و سركشى از حكم الهى باشد. بنابراين مفاد اين روايات اطلاق و شموليت دارد. البته از آنجا كه تعبير «ان يجبرهم على ذلك» بر همان سركشى و طغيان دلالت دارد، نمىتوان براى اين روايات اطلاقى فرض كرد.
اگر هم كسى بگويد: وقتى امام(ع) در ادامه روايت، دستور پرداخت هزينه از بيتالمال را، در فرض عدم تمكن مالى مسلمانان ( إن لم يكن لهم أموال ) ، مىدهد، پس گويا در غير فرض سركشى و طغيان نيز وظيفه حاكم اسلامى را مشخص مىكند، در پاسخ بايد گفت: چه بسا امام(ع) تنها تعطيلى به دليل عدم استطاعت مالى را، در عرض طغيان و سركشى، مطرح مىكند و روايات ناظر به استطاعت طريقى و... نيستند. بنابراين روايت اطلاق ندارد.
در هر حال و فارغ از اين دليل، بىترديد دليل اول عموميت دارد و تمام فروض ترك مسلمانان را شامل مىشود.
وقتى، با توجه به احاديث، مشخص شد تعطيل شدن كعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مبغوض شارع مقدّس است و مطلوبِ واجب او خالى نشدن آن مكانِ معظّم از حجاج است، ديگر فرقى نمىكند كه به چه دليل كعبه معظمه تعطيل شده است؛ به دليل ناامنى طريق، ناامنى حرم، منازعات سياسى و مذهبى يا به دليل ديگر. از آنجا كه ولايت امر بر امت اسلامى جعل شده تا اهداف و مصالح احكام شارع، براى مسلمانان، تحقق يابد و آنها بتوانند آن را كسب كنند، پس اگر بيتالله الحرام خالى از زائر و حاجى شود، وظيفه حاكم اسلامى آن است كه اين هدفِ تأكيد يافته را، با ارسال عدهاى از مسلمانان به آنجا و اداى حج، محقق سازد؛ هرچند از بيتالمال در اين راه سرمايه كند و امنيت طريق و... را نيز تأمين نمايد.