198براى عموم فقها ثابت است؛ هرچند ولى امر نباشند. منتها روشن است كه اين مطلب تنها از جهت تئورى و علمى است و اصولاً امروزه برداشت از اموال ممتنع، مستلزم سازوكار اجرايى و حكومتى است؛ بنابراين مى‌توان حتى از منظر ولايت حسبه ادعا كرد كه تنها ولى امر و نماينده او، بر اموال ممتنعِ از پرداخت كفاره، ولايت دارند.

بله، اگر ولايت بر ممتنع را از ديدگاه سلطه بر مديون در نظر بگيريم، از شئون «ولايت زعامت» خواهد بود؛ زيرا ولايت زعامت و سلطه بر نظم جامعه، ايجاب مى‌كند كه حقوق مقرره اسلامى، كه به نفع جامعه اسلامى تشريع شده است، تحت اختيار دولت اسلامى قرار گيرد و رئيس حكومت و ولى امر بتواند آن را از بدهكار استيفا كند.

پس «ولايت بر ممتنع» در ديدگاه «ولايت زعامت»، همان‌گونه كه براى رسول اكرم(ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) - به لحاظ مقام رياست آنها - ثابت بوده است، تنها براى فقيه جامع الشرائط مبسوط‌اليد (شاغل مقام زعامت و ولى امر) ثابت است و او مى‌تواند اين ولايت را به نماينده خود در حوزه حج و زيارت، تفويض كند.

حال سؤال اينجاست كه آيا كفاراتِ حج، حقِ فقرا و مساكين به شمار مى‌رود؟ آيا در ادله و رواياتِ كفارات حج، كفاره حق فقير دانسته شده است؛ به نحوى كه براى استيفاى حقِ او بتوان بر اموال ممتنعِ از پرداخت، ولايت را ثابت دانست؟

آنچه از تعبير برخى فقها، در بيان مصارف كفارات حج، به دست مى‌آيد اين است كه كفاره حج، حق فقرا و مساكين دانسته شده است؛ براى نمونه: صاحب رياض(رحمه الله) مى‌نويسد: «لو أكل، ضمن قيمة ما أكل على الأقوى كما في المسالك» ؛ ¹ همچنين محقق خويى(رحمه الله) و ميرزا جواد تبريزى(رحمه الله) در عباراتى مشابه چنين نگاشته‌اند: «إذا وجبت الكفّارة على المحرم ... و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان» . ² آيت الله وحيد خراسانيحفظه الله نيز مى‌نويسد :«و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلاً فإن أكل فعليه قيمة ما أكل». ³