197احكام عبادى. پس هيچ حوزهاى از احكام، خارج از مسئوليت حاكم نيست. ولى نوع مسئوليت ولى فقيه در اين زمينهسازى، به فراخور هر يك از احكام، متفاوت است.
بنابراين ولى امر يا نماينده او، به مقتضاى عمومات و اطلاقات ادله امر به معروف و نهى از منكر، با امر به پرداخت كفاره، همراه با برنامهريزى و زمينهسازى، مىتواند مكلف را به اداى آن وادار كند و موجبات اجراى حكم وجوب كفاره را فراهم نمايد كه ممكن است به صورت اجبار نيز تحقق يابد.
گفتار دوم: حاكم و ولايت بر ممتنع
چنانچه مكلف از پرداخت كفاره، با وجود تمكن مالى، سر باز زند و اجبار او توسط حاكم اسلامى مفيد نباشد، سؤال مىشود كه آيا حاكم مىتواند به ميزان كفاره از اموال مكلف برداشت كند و به مصرف آن، يعنى فقرا و مساكين، برساند؟ اگر مىتواند، با وجود عبادى بودن پرداخت كفاره، قصد قربت آن چگونه محقق مىشود؟
به صورت خلاصه مىتوان گفت، ولى امر مىتواند، از باب ولايت بر مستحقين، از اموال بدهكارانِ حقوق شرعى - در صورتى كه بدهى آنها ثابت باشد و خود از پرداخت آن، بدون عذر، امتناع ورزند - برداشت كند و به مستحقين برساند و اين از مصاديق «ولايت حسبه» يا «ولايت زعامت» خواهد بود.
به عبارت ديگر، ولايتِ فقيه بر اموال ممتنع، در دو صورت، از مصاديق «ولايت حسبه» خواهد بود؛ صورت اول جايى است كه نفعرسانى به مستحقين كفاره در نظر گرفته شود و صورت دوم، جايى است كه مصالح عامه و انتفاع مسلمانان در نظر گرفته شود كه با رفع برخى زمينههاى فساد در جامعه كه مبتنى بر فقر است، محقق مىشود.
در هر دو صورت، ترديدى نيست كه استيفاى حق مستحقين و مصالح عامه مترتب بر آن، از ترجيح و اولويت قطعى برخوردار است، بلكه احياناً ضرورى است و در نتيجه ولايت بر ممتنع، به ولايت بر فقرا و ولايت بر نفس مال كفاره بازمىگردد؛ نظير ولايت پدر بر فرزند و اموال او كه پدر مىتواند حق او را از ديگران بگيرد.
بنابراين ولايت بر ممتنع، با توجه به تبيين آن از منظر ولايت حسبه، به صورت مطلق