124صادر كرد، هرچند مدرك او شاذ و نادر، و به تعبير روايت «بَيّن الغَى» باشد، تبعيت از آن لازم است؛ اگرچه مدرك حكم حاكم ديگرى كه اعدل و افقه نيست، مجمع‌عليه باشد.

با توجه به روايت مزبور، وقتى يكى از دو راوى، اعدل يا افقه است و حكمى صادر مى‌كند و هرچند آن حكم مخالف اجماع و كتاب، و موافق عامه است، حكمش نافذ است، پس به طريق اولى در جايى كه يك حاكم وجود دارد و معارضى ندارد، در صورت علم به خطاى حكم و مستند و استناد حكم، حكم او نافذ است. علاوه بر اين، با توجه به ظهور عرفى مقبوله كه تمام تفريعات آن متفرّع بر اين عبارت است: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ، يعنى چون حاكم، نماينده امام(ع) است، حكمش نافذ است، پس هر حكمى كه از شئون ولايت باشد، نافذ است و چنين نيست كه برخى آن را منحصر به باب قضاوت و حل مرافعات دانسته‌اند. ¹

البته برخى ² با استناد به نبوى «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» ³حكم حاكم را طريق ظاهرى به واقع دانسته‌اند. بنابراين در صورت علم به خطاى حكم، ديگر طريقيت ندارد و مُغيّر واقع نخواهد بود و نافذ نيست.

استدلال به روايت نبوى ناتمام است؛ زيرا چنانچه از آن طريقيت فهميده شود، معنايش اين نيست كه شخص - در صورت علم به خطا بودن حكم حاكم - به هيچ وجه مالك نمى‌شود، بلكه روايت ظهور دارد در اينكه مالك مى‌شود، اما جهنم خواهد