123حكم داشته باشيم و چه بفهميم مستند او شاهد بوده است يا چيز ديگر، چه آن دو شاهد را عادل بدانيم و چه ندانيم، چه يقين داشته باشيم كه فردا اول ماه نيست و چه نداشته باشيم، حكم حاكم مُتبَع است.

البته ممكن است برخى ¹ اطلاق اين صحيح را در حالتى كه علم به خلاف واقع (علم به خطاى حكم) باشد، انكار كنند و آن را منصَرف از اين فرع بدانند. منتها با مراجعه به ادله ولايت فقيه و مهم‌ترين دليل آن، يعنى «مقبوله عمربن حنظله»، ² اين اشكال وارد نخواهد بود؛ زيرا روايت در اين فقره «قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى الله وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله» اطلاق دارد؛ يعنى هر چه حاكم بر طبق موازين شرعى، كه در نزد اوست، حكم كرد، بايد مورد قبول قرار گيرد؛ اعم از اينكه علم به خطاى حكم يا مدرك و مستند حاكم باشد يا نباشد.

چنانچه در خصوص اين روايت نيز اشكال شود كه شامل موارد علم به خطاى حكم نيست و از آن انصراف دارد، در پاسخ خواهيم گفت: توجه به قراينى كه در ادامه حديث آمده، گوياى آن است كه انصراف امكان ندارد و در مواردى كه حتى علم به خطاى حاكم وجود دارد، تبعيت لازم است؛ زيرا وقتى امام(ع) در فرضى كه دو حكم با هم اختلاف دارند، ابتدا حكمى را ترجيح مى‌دهد كه راوى آن «اعدل»، «افقه»، «اصدق» يا «اورع» باشد و در مرحله بعد و در فرض تساوى راويان، به مدرك حديث اشاره مى‌كند و ترجيح را با مُجمَع‌عليه مى‌داند و چنانچه مدرك هر دو مشهور باشد، مخالفت با عامه وجه ترجيح است. معناى اين كلام اين است كه اگر راوى اعدل يا افقه، حكمى