112تلقى شود، ديگر براى ابطالش به استدلالهاى محكم و استوار نياز نيست. شايد دليل تمسك نويسنده به اين حربه نداشتن دلايل كافى براى نقد و رد اين عقايد باشد.
ب) اكتفا به كمترين قولها براى اتهام رفض و تشيع
براى جرح و نقد راويان و مورخان، نقلقولهاى پراكنده درباره صدق و كذب افراد را، به نقل از رجاليان سنى، ذكر كرده است و باز هم نتوانسته، با جمعبندى به كذاب يا ثقه بودن فرد دست يابد. البته قصد چنين كارى نيز نداشته است. وى در لابهلاى جرح و تعديلها در پى قدح و تضعيف افراد مىگشته كه سرانجام در برخى منابع رجالى آن را يافته است و از نظر او همين كه برخى اهلسنت آن شخص را متشيع خوانده باشند، كافى است كه شيعه و ضعيف بودنش ثابت شود؛ براى نمونه تشيع افرادى چون: «اجلح بن عبدالله كندى»، «بريدة بن سفيان اسلمى»، «جميع بن عمير»، «موسى بن قيس فراء»، «هشام بن سعد قرشى» و «محمد بن عمر واقدى»، در منابع سنى بسيار ضعيف مطرح شده، اما در فهرست شيعيان نورولى جاى گرفتهاند و دانشمندانى همانند «سلمة بن كهيل»، «عوف بن ابىجميله اعرابى»، «موسى بن قيس فراء»، «عبدالملك بن مسلم بن سلام حنفى مدائنى»، «عبدالعزيز بن سياه اسدى حمّانى» و «عبدالرزاق صنعانى» به شيعهگرى متهم شدهاند، ولى علماى اهلسنت بر وثاقت ايشان اتفاقنظر دارند يا دستكم نورولى براى تضعيف آنان سخنى نيافته است؛ با اين حال همان اتهامشان به تشيع را