223 مسألة 38: «و وجوب الحج. إلخ» .

لو كان شرطه بنحو التقييد و وحدة المطلوب في وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، و لقد مر عدم إمكانه.

مسألة 40: «وجهان. إلخ» .

أقواهما الجواز، للأصل، و قاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشيء، الاذن في لوازمه.

مسألة 41: «وجهان. إلخ» .

أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الأذنين في المتلازمين.

مسألة 43: «وجهان. إلخ» .

أقواهما عدم الوجوب على الباذل، لان هذه عقوبات مترتبة على فعله الواجب عليه، فلا يرتبط بالباذل، و توهم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدا كما عرفت، كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى، فيترتب عليه عقوبته، إذ هو كما ترى.

مسألة 49: «لا يجوز له. إلخ» .

و لكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة، و عدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشيء، و الالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه، لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى.

مسألة 50: «وجب مع وجود. إلخ» .

في وجوبه حينئذ نظر، لان بذله على تقدير غير حاصل بعد، و لا يجب عليه أيضا تحصيل مقدميته، لعدم مقتضي لوجوبه.

مسألة 51: «و قرار الضمان. إلخ» .

لكونه غار و المغرور يرجع إلى من غر.

مسألة 53: «صدق الاستطاعة. إلخ» .

لعدم مالكية الحر، لعمل نفسه، و إن كان عمله ما لا يبذل بإزائه المال، و لذا