218واجب است. در ضمن لزوم مطلق بيتوته در منا نيز نفى شده است واز مكلفى كه در منا بيتوته نكرده و در مكه هم نمانده، بلكه پس از گذشتن از خانههاى مكه به خواب رفته، كفاره را نفى كرده است.
بايد توجه داشت كه نمىتوان مفروض بودن وجوب بيتوته در منا را در اين روايات منكر شد، بنابراين اگر در مواردى نيز وجوب بيتوته نفى شود، بايد بر شرايط خاص و غير عادى حمل گردد.
دليل قول سوم: وجوب تعيينى بيتوته در منا
هرچند در كلام ابنادريس به وضوح از دليل اين فتوا سخنى به ميان نيامده است، اما بسيارى از فقها دليل فتواى او را عمومات امر به مبيت در منا و لزوم كفاره بر ترك آن دانستهاند و از آنجا كه مبناى وى عدم اعتبار به خبر واحد در برابر عمومات بوده، بنابراين روايات نافى كفاره براى كسى كه در مكه مشغول عبادت بوده را نپذيرفته است. 1 بر اين اساس ادله اين قول تفاوتى با ادله قول اول ندارد و تفاوت فتوا ناشى از نپذيرفتن روايات نافيه وجوب بيتوته است.
جمعبندى
با توجه به مطالبى كه گذشت، دليلى كه بيتوته در منا را به هر نحو (در اين فصل چگونگى آن مدنظر ما نيست) ثابت مىكند، روايات سه دسته است كه:
دسته نخست، غالباً با ادات استثنا بر وجوب بيتوته در منا امر كرده است و براى تارك آن كفاره را واجب مىداند؛
دسته دوم، وجوب بيتوته در منا، متفاهم سائل و امام و مورد تأييد آن حضرت است؛
دسته سوم، به دلالت اقتضاء، با نهى از بيتوته در مكه، به آن امر شده است. سيره