103
ابعاد اقتصادى بيدارى اسلامى
به طور كلى، نهضتهاى اصلاحگرايانه مردمى در خاورميانه، در دو دهه اخير نتيجه عملكرد و روابط نيروهاى اجتماعى و اقتصادى داخلى و دخالت عوامل خارجى در طى چند دهه گذشته بوده است. نتايج اين فرايند به صورت بيكارى، فقر، تراز منفى بازرگانى و فساد گستردۀ خاندانهاى حكومتگر ظهور كرد. تداوم اين فرايند، بىثباتى سياسى را در خود نهان داشته است و زمينه جنبشهاى اعتراضى را فراهم كرده است. 1
دولتها براى عبور از مشكلات اقتصادى كه بىثباتى سياسى آنها را رقم مىزد، به اصلاحات گستردهاى دست زدند؛ اما فقدان ظرفيتهاى اجتماعى و اقتصادى داخلى و شتابزدگى اصلاحات، بدون توجه به عوامل درونزا، به فساد و تضاد طبقاتى همراه با سركوب سياسى منجر شد و در عمل، زمينههاى قيامهاى اعتراضى را تشديد كرد. 2
در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه نبايد ابعاد اقتصادى را بدون تبعات سياسى و اجتماعى آن در نظر گرفت. محققان به اتفاق معتقدند كه فرايندهاى اقتصادى، تبعات سياسى نيز دارند. 3
در سپتامبر 2011، چتمهاوس و مركز مشاوره FTI ، اولين كنفرانس ارزيابى ريشهها و پيامدهاى اقتصادى قيامهاى سياسى خاورميانه و شمال آفريقا (سنا) را در انگليس برگزار كردند. در اين كنفرانس، تأكيد شد كه روندهاى اقتصادى منطقه را نمىتوان از زمينههاى سياسى و اجتماعى آن جدا كرد. در واقع تركيبى از عوامل سياسى، اقتصادى،