182با اهالى ايران كه به مكه مكرمه و مدينه منوره و ساير بلاد اسلاميه مىروند، كاملاً مانند حجاج و زوار اهالى روم و بلاد اسلاميه [رفتار] بشود. از آنها به نام دورمه و برخلاف شرع شريف و قانون چيزى مطالبه نشود و اگر زوار مرقوم مالالتجاره نداشته باشند، از آنها باج طلب نگردد. از سوى وزراى عظام، امير حج، ماموران، ضابطان، ميرميران كرام و از طرف سائر حكام دولت عليّه، در حرمين محترمين، شام شريف، درباره حجاج و تجار تنفيذ، كمال دقت و رعايت شود.
امين صره همايون، ناظر و محافظ آنهاست و از اين حجاج برخلاف شروط، هيچ چيزى مطالبه نشود و اگر در ميان آنان نزاعى واقع صورت گرفت، امين صره همايون، به عنوان ناظر با معرفت، از بين خودشان اشخاصى معتمد يا رؤسا و اكابر دولت ايرانى را انتخاب كند. حجاج شريف و زوار كه در راه حج به عتبات مىروند، با آنان به خوبى رفتار شود و كذالك با تجار دولت ايران نيز در خصوص گمرك و مرسوماتشان مانند تجار تبعه اهل اسلام رفتار شود و نيز با رفت و آمد كنندههاى اتباع دولت عليّه ايران بر جهت مقتضيات جامعه اسلاميه دوستانه رفتار شود. و اگر كسى در آنجا فوت كرد، مانند ساير دول اسلامى با معرفت شرعى، اموال تركههايشان يكسال حفظ شود. اشياى مذكوره بر اساس شريعت به وارث يا وكيل شرعى ايشان، تسليم گردد. كرايه محل، جهت حفظ اشياى مرقومه، گرفته شود اگر اموالى در حال خراب شدن است و يا وصى و وكيل شرعى نيامدند، اموال باز شده و فروخته شود و پول آن در اختيار سلطنت عليه سنيّه عثمانى حفظ شود. اين خصوص در بين سلطنت سنيّه عثمانى و دولت عليّه مشاراليه منعقد و مبنى بر معاهده قديمه است.
بر اين اساس، اتباع، تجار و حجاج ايرانى كه به مكه و مدينه عزيمت مىكنند، بايد به موجب شروط معاهده، حمايت و صيانت شود. 17 رجب 1286
يك صورت به محافظ مدينه منوره، يك صورت به شيخالحرم مكه و مدينه ايالت