233از سقوط قرص ذكرى شده، از باب حمل مطلق بر مقيد، بر ذهاب حمره حمل مى‌شود». 1 در ديگر كتب فقهى نيز به اين وجه اشاره شده است. 2 برخى از مطلق و مقيد سخن نگفته‌اند، بلكه به نص و ظاهر تعبير نموده‌اند 3، كه قابل انطباق با مطلق و مقيد است؛ هرچند مى‌توان آن را گونه ديگرى از جمع در عرض اين وجه برشمرد.
در تبيين رابطه اطلاق و تقييد بين اين دو دليل، بايد گفت ادله استتار شمس، وقت نماز را سقوط شمس معرفى نموده است؛ پس تمام‌الموضوع سقوط‌الشمس بدون دخالت هيچ قيد ديگرى است. ازطرف ديگر، روايات دال بر ذهاب حمره مشرقيه مقيد بوده، سقوط قرص را با قيد و اضافه ذهاب حمره مشرقيه، وقت نماز مغرب مى‌داند. با اين بيان، تاحدى رابطه اطلاق و تقييد بين اخبار استتار و ذهاب حمره روشن مى‌گردد.
كلام مرحوم نائينى در تبيين رابطه مطلق و مقيد
با ذكر مقدماتى، به تشريح فنى اين مسئله پرداخته‌اند:
مقدمه اول: در رابطه ميان مطلق و مقيد، گاه مقيد از افراد مطلق است، مانند «اعتق رقبه واعتق رقبة مؤمنة»؛ همان‌طوركه روشن است، در اين‌گونه موارد مطلق توسعه داشته، دليل مقيد درصدد تضييق آن است. اما گاه مطلق مضيق بوده، مقيد باعث توسعه آن مى‌گردد. مثلاً درمورد عقد گفته مى‌شود كه اطلاق آن موجب تعجيل است. حال اگر دليل مقيدى آمد و نفى تعجيل نمود، نتيجه تقييد تضييق نيست، بلكه توسعه است. با چنين مواردى نيز معامله مطلق و مقيد مى‌شود؛