221قطعاً داراى مصلحتى غيرملزمه مى‌باشد. در محل بحث اين مصلحت مى‌تواند احتياط در موضوع براى اطمينان بيشتر باشد. از تعابير برخى اين وجه به‌خوبى استفاده مى‌گردد: «حمل روايات ذهاب حمره بر استحباب بعيد نيست؛ چراكه انضباط افق‌ها ميسور نيست، همان‌طور كه فرمودۀ حضرت (وتأخذ بالحائطة لدينك) بر آن دلالت دارد». ¹ يا در جايى ديگر تصريح دارند: «همان‌طور كه روشن است روايت دلالت دارد كه امام(ع) اراده احتياط نموده و يا خود دليلى است بر اينكه معتبر دانستن ذهاب حمره براى استحباب است». ²

برخى از اين استحباب به «احتياط من الشارع» تعبير كرده‌اند ³؛ به اين معنى كه شارع براى اينكه مكلفين به جهت اشتباه در تشخيص اول وقت، به اعاده يا قضاى نماز و روزه مبتلا نشوند، چنين انتظارى را توصيه نموده است. بدين‌ترتيب، احتياط مربوط به موضوع است. ولى شارع مقدس به جهاتى كه بيان شد، اين احتياط را مطلوب مى‌داند.

وجه ديگر اينكه ذكر احتياط و استحباب در اين عبارات را ناشى از لسان مختلف اخبار ذهاب حمره بدانيم؛ به‌عبارت ديگر، لزومى ندارد براى حمل روايات ذهاب تنها يك وجه را پذيرفته، بر آن اقتصار نماييم. بلكه مى‌توان متناسب با لسان روايات برخى را بر استحباب، برخى را بر احتياط موضوعى و برخى ديگر را بر علاميت حمل نمود؛ براى مثال، حمل رواياتى كه بر مواظبت امام معصوم(ع) در تأخير نماز مغرب دلالت دارد، بر استحباب انسب است تا بر احتياط. ⁴ روايت محمد بن على چنين است:

«قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا(ع) فِي السَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ