163پس اگر در غير موارد مستحب و در مجموعه روايات فقهى، نه اعتقادى و اخلاقى، افرادى كه دأبشان نقل از ضعاف نبوده، از شخصى اكثار روايت كنند و كتاب مشهورى در ميان نباشد، چنين اكثارى با وثاقت ملازمه پيدا مىكند. درمورد سهل بن زياد چنين شرايطى مطرح است؛ بنابراين قول به وثاقت وى از اين طريق خالى از وجه نيست. بله، وثاقت وى درصورت اثبات از اين راه با تضعيفات متعارض خواهد بود كه بايد آن را علاج نمود.
ممكن است اشكال شود كه اكثار با عدم نقل از ضعيف ملازمه دارد نه نقل از ثقه؛ چون ممكن است از افراد مجهول نقل روايت كرده باشد. ضمن اينكه اين احتمال وجود دارد كه ناقلين از سهل، اصالةالعدالهاى بوده باشند.
جواب اين است كه دليل عدم نقل از ضعيف، عدم حجيت خبر وى مىباشد كه اين دليل در نقل خبر مجهول نيز وجود دارد. پس اكثار روايت از مجهول نيز قابل قبول نيست. پس اين اكثار، با توجه به شرايط گفته شده، با وثاقت ملازمه دارد و اگر فرضاً مبناى اصالةالعداله در بين قدما وجود داشته است، عده كمى به اين اصل قائل بودهاند. 1 درضمن، روشن شد كه ادعاى اينكه چهبسا قراين صدق وجود داشته است، صحيح نيست؛ چراكه ممكن است اين قراين در برخى موارد وجود داشته باشد، ولى اين با اكثار روايت سازگار نيست. 2
آيت الله زنجانى، بهعنوان يك رجالى ماهر، در موارد متعددى از اين مبنا براى توثيق روات بهره برده، مىفرمايند: «رسم محدثين معتبر اين نيست كه از ضعفا اكثار روايت كنند». 3 نتيجه اينكه وثاقت سهل از اين طريق قابل اثبات است.