10و نمنع الهتك و وجود الحكم في غير الصيد.

و الفرق: بأنّ الأصل يضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.

و المكره حكمه حكم الناسي و الجاهل، لأنّه غير مكلّف، فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.

و لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) ¹و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس، و عليه شاة، للضرورة الداعية إليه، فلو لا إباحته، لزم الحرج، و أمّا الكفّارة:

فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.

و لقول الباقر عليه السّلام‌في الصحيح-: في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء» ².

مسألة 386: من غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا

، و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره‌خلافا لبعض العامّة، و قد تقدّم ³-لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء، كما لو حلق رأسه.

و لأنّ محمد بن إسماعيل روى‌في الصحيح‌قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: «أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى» ⁴.